ممنوعیت صادرات دام زنده تا ثبات بازار داخل/ شرکت پشتیبانی امور دام مازاد دام زنده را میخرد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۳۲۷۸
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد آقامیری، اظهار کرد: باید سرعت کار دامپزشکی در ارائه دستورالعملهای بهداشتی دام افزایش یابد، باید به سازماندهی کشتارگاهها توجه ویژه شود.
آقامیری با بیان اینکه اتحادیهها بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی هستند، گفت: دولت باید تنها سیاستگذار و ناظر بر عملکرد اتحادیهها باشد و باید امور را به دست بخش خصوصی بسپارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اتحادیهها باید به ما ثابت کنند که نفع مصرف کننده برای آنها حائز اهمیت است، البته در برخی از استانها اتحادیهها به خوبی عمل کردهاند.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: هدف ما تحقق شعار سال است؛ مقام معظم رهبری فرمودند مهار تورم با رشد تولید امکانپذیر است، برنامه اصلی ما افزایش تولید با هدف تامین بازار داخل و صادرات است.
وی افزود: باید به صورت هفتگی ۵۰ هزار تن گوشت برای بازار داخل تامین شود و مازاد آن قابلیت صادراتی دارد؛ صادرات مطلقا ممنوع نخواهد شد؛ ما با قطعهبندی مخالف نیستیم بلکه با روش آن مخالفیم، کشتارگاه باید تنها پنج درصد تولید خود را به قطعهبندی کند نه اینکه بخش اعظم آن به قطعهبندی اختصاص یابد.
وی افزود: دولت باید به عنوان حامی مردم ورود کند و نگذارد برخی سوداگر بازار را به آشوب بکشند، از بخش خصوصی حمایت میکنیم اما از خطای آن حمایت نمیکنیم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: تا بازار داخل به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، خریدار مازاد دام زنده شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی است.
وی گفت: تا تضمین تامین گوشت داخل انجام نشود و تا تعیین و تکلیف برای آمار تولید دام در استانها به درستی صورت نگیرد، مازاد دام هیچ دامداری صادر نخواهد شد.
آقامیری با بیان اینکه سلامتی مردم خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است، عنوان کرد: یکی از شاخصهای ارزیابی مدیران دامپزشکی در استانها همین توانمندی و مدیریت کشتارهای غیرمجاز در استانها است.
وی افزود: چه دولت و چه دستگاههای اجرایی حق ندارند پولی از مردم دریافت و یا به مردم ببخشند الا به موجب قانون؛ 2 رکن اساسی برای غذای مردم حضور ناظر شرعی و ناظر بهداشتی است، ذبح دام در حضور ناظر شرعی و بهداشتی بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: هرگونه تخطی از وظایف ناظران شرعی و ناظران بهداشتی باید توسط سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی بررسی و رسیدگی شود.
آقامیری تاکید کرد: تشکیل کارگروه برای پیگیری مصوبات بسیار مهم است، مدیران باید خود را وقف حل مشکلات مردم بدانند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دام زنده صادرات دام زنده سیدمحمد آقامیری گوشت وزارت جهاد کشاورزی بازار داخل اتحادیه ها دام زنده استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۳۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح جزئیات بررسی پروندههای امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پروندههای امور اراضی در این استان، گفت: طی برگزاری کمیسیون ۴۵ پرونده مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی گفت: پروندههای بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساختهای بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل میشود.
انتهای پیام